المشكلات الناجمة عن اصدار التشريعات القانونية الممنوحة للمرأة واثرها في عدم استقرار الاسرة
ان التشريعات القانونية التي سنتها الدولة منذ عقد الخمسينيات من القرن العشرين قد منحت المرأة الكثير من حقوقها القانونية وجعلتها تتساوى الى حد ما مع الرجل في هذه الحقوق، الا ان مثل هذه التشريعات قد عرضت المرأة والاسرة الى العديد من المشكلات والتحديات، فقد اثرت تأثيراً سلبياً في عدم استقرار الاسرة وشجعت منظمات المجتمع المدني على التدخل في شؤون الاسرة مما اثر تأثيراً سلبياً في المكانة التي كان يحتلها الاب. الامر الذي ادى الى زيادة حالات النزاعات الزوجية وحدوث حالات الطلاق في الاسر العراقية مع تعرض الاطفال الذين هم ضحية الطلاق الى العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية والثقافية . كما ان التشريعات القانونية الممنوحة للمرأة قد تأثرت تأثيراً واضحاً في الاحتكاك الحضاري أو الاحتكاك الثقافي مع المجتمعات المتقدمة عن طريق وسائل الاعلام وبخاصة الفضائيات .
ومن الجدير بالذكر ان المشكلات الناجمة عن اصدار التشريعات القانونية الممنوحة للمرأة قد جاءت بالتسلسل المرتبي الثالث وكان وزنها الرياضي (77ه) . وفي هذا المبحث علينا دراسة ماهية المشكلات الناجمة عن اصدار التشريعات القانونية والتي تؤثر سلباً في حياة المرأة والاسرة .
لقد وضعنا هذه المشكلات على مقياس ليكرد المتكون من ثلاث نقاط واستعملنا قانون قياس الاوزان الرياضية للمشكلات فوجدنا بان مشكلة الحفاظ على حق المرأة بالتعليم والعمل ورفع مكانتها الاجتماعية قد جاءت بالتسلسل المرتبي الاول اذ كان وزنها الرياضي (98ه) . علماً بان كل من التعليم والعمل ورفع مكانة المرأة هي متغيرات تجعل الرجل في منافسة وصراع كامن مع المرأة لانه هو الذي يريد احتكار التعليم والعمل والمكانة الاجتماعية العالية لنفسه وليس للمرأة . كما ان التشريعات القانونية الممنوحة للمرأة جعلت العديد من الرحال يعزفون عن الاعتراف بحقوقهن الاجتماعية والسياسية والقانونية مما ادى الى تفاقم المشكلات بين المرأة والرجل حول هذا الموضوع . وقد جاءت مشكلة مطالبة النساء بحقوقهن الاجتماعية والسياسية والقانونية بالتسلسل المرتبي الثاني حيث كان وزنها الرياضي (91ه) . وهناك مشكلة اخرى ناجمة عن التشريعات القانونية أثرت في المرأة والاسرة وهي مشكلة مساواة المرأة مع الرجل بالحقوق والواجبات لان القوانين ساوت بينهما وهذا لا يروق للعديد من الرجال، لذا اخذوا يختلفون مع النساء حول هذه الحقوق والواجبات الممنوحة للمرأة والتي اخذ الرجال يعترضون عليها لانها حسب آرائهم تقلل من مكانتهم الاجتماعية والاعتبارية . وقد جاءت مشكلة المساواة بالحقوق والواجبات بين المرأة والرجل بالتسلسل المرتبي الثالث واحتلت وزنـاً رياضيـاً قدره (88ه ).
وهناك مشكلة اخرى تمخضت عن اصدار التشريعات القانونية وهي حفاظ حق المرأة بالتصويت والترشيح للحصول على المناصب الادارية والسياسية ومثل هذا الحق الممنوح للمرأة قد اغضب العديد من الرجال وجعلهم يعترضون على هذا الحق. لقد جاءت هذه المشكلة بالتسلسل المرتبي الرابع واحتلت وزناً رياضياً قدره (80ه ). أما المشكلة الاخرى الناجمة عن اصدار التشريعات القانونية فهي مشكلة فسح المجال امام المرأة للانضمام لتنظيمات المجتمع المدني . لقد جاءت هذه المشكلة بالتسلسل المرتبي الخامس واحتلت وزناً رياضياً قدره (78ه) . كذلك هنالك مشكلة اخرى ظهرت بعد اصدار التشريعات القانونية التي منحت للمرأة . تلك هي حق المرأة بمقاضاة الرجل بالمحاكم الشرعية . مثل هذا الحق قد أثار حفيظة الرجال وجعلهم يثورون على الحقوق الجديدة التي منحتها الدولة للنساء لانها تعمل على تفكيك الاسرة وعدم أستقرارها . وقد جاءت هذه المشكلة بالتسلسل المرتبي السادس واحتلت وزناً رياضياً قدره (75ه) .
واخيراً هناك مشكلة التشريعات القانونية الممنوحة للمرأة التي تعطيها حقوق وامتيازات اكثر من الرجل حيث ان الحق والانصاف هو ان تكون الحقوق الممنوحة للرجل بقدر الحقوق الممنوحة للمرأة ولكن عندما تعطى للمرأة حقوقاً اكثر مما يعطى للرجل فان هذا يثير حفيظة الرجال ويجعلهم يعترضون على الحقـوق القانونية التي تمنحها الدولة للنساء دون الرجال .
الرئيسية 
2011-01-18, 03:44
