دراسة الدكتور إحسان محمد الحسن الموسومة (الاسرة العربية في مجتمع متغير) .
ظهرت هذه الدراسة عام 2003 وقد نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية العدد 34 لسنة 2004 . والدراسة تتناول بالتحليل موضوعات عديدة عن الاسرة العربية تتعلق بالجوانب المتغيرة في الاسرة العربية والجوانب الثابتة . ذلك ان الاسرة العربية قد تعرضت الى التغير عبر الخمسين سنة الماضية، ولعل من اهم عوامل التغير المؤثرة في الاسرة العربية التنمية الشاملة، والتصنيع والتحضر والتحديث والاتصال الحضاري بالمجتمعات المتقدمة، والتربية والتعليم والثورات والحروب والكوارث والازمات والاضطرابات والفتن، هذه العوامل التي حولت الاسرة العربية من اسرة ممتدة كبيرة الحجم الى اسرة نووية او زواجية صغيرة الحجم ( ) .
وتتناول الدراسة ايضاً العوامل التي ساعدت على ثبات الاسرة العربية واستقرارها منها طرق التنشئة الاجتماعية التي تعتمدها عليها الاسرة في تربية الابناء وتقويم سلوكهم والقيم والمباديء والاخلاق التي تتبناها الاسرة في حياتها العامة والخاصة ، والعادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية السائدة ، فضلاً عن الاديان والمعتقدات التي تؤمن بها الاسرة واخيراً المرحلة الحضارية والتأريخية التي تمر بها الاسرة والتي تحدد درجة نضجها الاجتماعي والحضاري وترسم معالم خصوصيتها الثابتة ( ) .
ان هذه الدراسة تهدف الى تشخيص مظاهر التغير والثبات فيما يتعلق في بناء الاسرة العربية ووظائفها والعلاقات الداخلية التي تربط بين اعضائها لاسيما الزوج والزوجة ( ). وما يتعلق بمظاهر التغير والثبات في بناء الاسرة العربية ، فالاسرة العربية قد تغيرت من اسرة ممتدة الى اسرة نووية حيث تشير الاحصائيات الى ان نسبة الاسرة النووية في المجتمع العربي كانت (22%) عام 1950 وارتفعت الى (68%) عام 2000، كما تغير حجم الاسرة العربية من (6ر11) فرداً عام 1950 الى (8ر5) فرد عام 2000( ). ومن مظاهر التغير نظام تقسيم العمل الاجتماعي، فقبل مرحلتي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كان الرجال مسؤولين عن كسب موارد العيش للاسرة من خلال ممارسة الاعمال الاقتصادية خارج البيت وكانت النساء مسؤولات بالدرجة الاولى عن تربية الابناء والتدبير المنزلي والاهتمام بمتطلبات الزوج والاطفال والاقارب ( ). ولكن منذ عقد الستينيات من القرن العشرين تغير نظام تقسيم العمل في الاسرة العربية اذ اصبحت المرأة في الكثير من الحالات تمارس دورين اجتماعيين متكاملين هما دور ربة البيت ودور العاملة او الموظفة او المهنية خارج البيت لاسيما بعد حصولها على قسط من التربية والتعليم ( ). واشغالها هذين الدورين الاجتماعيين ادى الى ارتفاع مكانة المرأة في الاسرة والمجتمع . أما الرجل فقد استمر بممارسة دور آخر ذلك هو مساعدة المرأة أو الزوجة في الاعمال المنزلية وحالة كهذه ادت الى تقوية العلاقات الاجتماعية الداخلية بين الزوجة وزوجها مما يساعد في تماسك الاسرة وتضامنها فضلاً عن قيام الزوج بتربية ابنائه وتحمل المسؤوليات التربوية مع الزوجة ( ) .
من هنا ندخل في موضوع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار الخاص بواقع الاسرة ومستقبلها فقبل الستينيات من القرن العشرين لم تكن المرأة قادرة على المشاركة في اتخاذ القرار الذي يخص حاضر الاسرة ومستقبلها او يخفف من مشكلاتها، ولكن بعد الستينيات اصبحت المرأة ولاسيما بعد تعلمها وتثقيفها ودخولها الى مجالات العمل المختلفة اخذت تشارك الزوج في اتخاذ القرار الخاص بتربية الابناء وبالتخطيط للاسرة او تنظيم العلاقات القرابية بل حتى المشاركة في انشطة الفراغ والترويح التي يمارسها الزوج داخل وخارج الاسرة ( ). وهنا لم يعدّ الزوج او الرجل يحتكر عملية اتخاذ القرار وانما اصبحت المرأة او الزوجة تشارك في ذلك وهذا ادى الى رفع مكانة المرأة في المجتمع وفي الاسرة ولاسيما بعدما اثبتت المرأة بانها قادرة على اتخاذ القرار الصائب بما يخص بتنشئة الابناء وتنظيم العلاقات الداخلية والقرابية وتحمل مسؤوليات الاسرة وحل مشكلاتها ( ). الامر الذي وطّد وعمّق العلاقة الانسانية بين الزوج وزوجته وبقية افراد الاسرة .
وبالرغم من النجاحات التي احرزتها المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار الخاص بتنظيم حياة الاسرة فان ما حصلت المرأة من مكاسب لا يرقى الى مستوى الطموح ، فهي بحاجة الى المزيد من الحريات التي تمكنها من المشاركة في اتخاذ القرار اذ ان هناك عدداً لا بأس به من النساء لا يشاركن في اتخاذ القرار على الرغم من التغيرات التي طرأت على المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والروحية ولكن هذا الامر أي تعميق المشاركة الاجتماعية للمرأة في اتخاذ القرار سيترك الى ظروف ومعطيات المجتمع ، فكل تغير مادي او غير مادي يطرأ على المجتمع لا بد من ان يوسع من حجم المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة العربية لاسيما المشاركة في اتخاذ القرار ( ) .
ويتطرق البحث ايضاً الى المشكلات التي تحول دون قيام المرأة بالمشاركة في اتخاذ القرار الخاص بشؤون الاسرة وغير الاسرة وهذه المشكلات كما يشخّصها البحث تتعلق بطبيعة بعض الرجال الذين لا يريدون توسيع الممارسة الديمقراطية للمرأة وتعلق ذلك بالظروف الموضوعية الذاتية التي يمر بها المجتمع ويتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية المترسخة في اذهان ابناء المجتمع. ومثل هذه المشكلات وغيرها تعالجها الدراسة معالجة علمية عن طريق التوصيات والمعالجات التي تحدّ من اسباب وجود هذه المعوقات .
الرئيسية 
2011-01-14, 03:21
