التشريعات القانونية وتغير مكانة المرأة
تعدّ التشريعات القانونية من اهم العوامل المساعدة في تغير مكانة المرأة في المجتمع لان مثل هذه التشريعات لها صفة الالزام من حيث تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة وهذا التحسين لا بد أن ينعكس على مكانة المرأة انعكاسات كبيرة اذ تتغير الى حد ما النظرة التي يحملها الرجل نحو المرأة أي التغير من نظرة هامشية او سلبية الى نظرة ايجابية ( ) .
منذ الخمسينيات من القرن العشرين سارعت العديد من الدول العربية ومنها العراق الى اصدار تشريعات قانونية من شأنها أن تزيل بعض المظالم والضغوط التي كانت تتعرض لها المرأة فهناك التشريعات التربوية والتعليمية التي سمحت للمرأة بالدخول الى جميع المؤسسات التربوية والتعليمية أسوة بالرجل ولم تبق مؤسسة تربوية او علمية أو ثقافية الا ودخلتها المرأة وأثبتت بانها قادرة على التحصيل العلمي واكتساب الثقافة والتربية والتعليم كما في حالة الرجل ( ). وهنا ارتفع عدد الطالبات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي الجامعات والمعاهد الى مستويات تقريباً متساوية مع تلك التي تتعلق بالطلبة وعندما تتحسن الاوضاع الثقافية والتعليمية للمرأة بسبب حصولها على التعليم نتيجة للتشريعات التي سنتها الدولة حول هذا المجال فأن منزلة المرأة ترتفع وتكون تقريباً مساوية لمنزلة الرجل ( ).
وعلى صعيد الاعمال والمهن هناك تشريعات كثيرة سمحت للمرأة بالدخول الى جميع مجالات العمل الوظيفية والانتاجية والخدمية حيث دخلت جميع النساء الى الاعمال المهنية والانتاجية وقد أثبتت المرأة قدرتها الجيدة في اشغال اماكن العمل الانتاجية والخدمية ولا توجد دائرة او مؤسسة الا وفيها مجموعة لا بأس بها من النساء ( ). وكان هذا بفضل القوانين التي شرعتها الدول العربية ازاء اتاحة الفرصة للنساء بالدخول الى ميادين العمل المختلفة بضمنها القوات المسلحة وقوات الشرطة والامن ودون التشريعات القانونية لا يمكن للمرأة ان تدخل في مجالات العمل المختلفة فحسب بل حددت الاجور والرواتب وظروف العمل بضمنها ساعات العمل والاجازات والعطل والاجراءات العقابية والانضباطية التي يجب ان تأخذ بحق بعض القوى العمالية النسائية التي تتظافر حسب ما هو محدد بالقانون( ).
وهناك تشريعات الاحوال المدنية التي ارادت ان تنصف المرأة من خلال منحها بعض الحقوق المدنية ومثل هذه الحقوق حقها في رفض الرجل الذي يتقدم اليها بالزواج والذي لا ترغب به، في حين قبل تشريع قوانين الاحوال المدنية كانت أسرة الفتاة او المرأة تفرض عليها الرجل الذي يتقدم اليها في الزواج حتى ولو لم يكن ملائماً اليها او مناسباً أي لم يكن لها حق رفض من يريد الزواج منها وليس لها حق الاعتراض على المعاملة القاسية واللأنسانية التي كانت تعرض لها في الاسرة والمجتمع ولكن بعد أصدار قوانين الاحوال الشخصية أصبحت المرأة قادرة على رفض الرجل غير المناسب لها الذي يتقدم اليها بالزواج وتقديم شكوى قانونية من المعاملة غير الجيدة في البيت او خارج البيت ( ). كما ان التشريعات القانونية اعطت المرأة حقوقها في الوصية والميراث وقد اخذت هذه القوانين بما جاء به الاسلام من نصوص وتشريعات حول الميراث والوصايا والعقود000 الخ( ) .
وبجانب التشريعات الخاصة بشؤون الاحوال المدنية الخاصة بالمرأة هناك تشريعات سياسية اعطت المرأة حقوقها بالترشيح والتصويت بالانتخابات العامة لانتخابها الهيئة الحاكمة التي تمثلها في المجالات السياسية والادارية والقانونية، وهناك تشريعات خاصة بدخول المرأة الى الاحزاب السياسية او حرية العمل السياسي والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار، فضلاً عن التشريعات الخاصة بحق المرأة للدخول الى المنظمات والاتحادات والجمعيات والنقابات المهنية والجماهيرية والشعبية ( ). والحق القانوني الذي منح للمرأة حق الدخول الى الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والشعبية ولاسيما الى المنظمات النسوية قد مكّن المرأة من الحصول على الكثير من الحقوق والامتيازات حتى انها استطاعت ان تصل الى اعلى المستويات الادارية والقانونية والعلمية والثقافية في مؤسسات الدولة والمجتمع ولاسيما أن المرأة منحت حق المشاركة في الانتخابات لمن يمثلها في الدائرة او المؤسسة التي تعمل فيها ( ). ان هذه التشريعات القانونية قد أدت دورها الفاعل في تغيير المكانة الاجتماعية للمرأة في المجتمع العراقي حيث ان القوانين اتاحت لها المجال بالمشاركة السياسية والمشاركة الاجتماعية، أي انها منحت حق المشاركة وحق اتخاذ القرار أسوة بالرجل وهذا ما رفع مكانتها الاجتماعية والسياسية والاعتبارية والقانونية في المجتمع الى ان اصبحت قادرة على اتخاذ القرار الذي من شأنه ان يحفظ حقوقها وكرامتها وموقعها في المجتمع المعاصر( ). وكان هذا بفضل التشريعات القانونية التي تتسم بصفة الالزام في تثبيت الحقوق وتوزيع الواجبات والمكافآت على ابناء المجتمع من كلا الجنسين .
الرئيسية 
2011-01-17, 05:05
